ناپدید سازی اجباری ازجمله جنایت های مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادی های فردی را خدشه دار نموده و بزه دیده را از حق برخورداری از حمایت های قانونی محروم می دارد، اغلب این محرومیت ها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد می گردد. در طول زمان نمونه های بارزی از این جنایت را شاهد بوده ایم که اغلب به سبب مسایل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافته است. با توجه به عمق خسارات وارد آمده به بزه دیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشت تا علاوه بر توجه به حقوق بزه دیدگان این جنایت در اسناد و اساسنامه های خود، راه های مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق از دسته رفته بزه دیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدید سازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز به وجود می آورد لذا در این تحقیق سعی شده با تاکید بر روشی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن بیان مفهوم ناپدید سازی اهم حقوق بزه دیدگان آن نیز بیان گردد.

جرم ناپدیدسازی اجباری از جمله جرایمی است که به صورت گسترده در فضای بین المللی مطرح است. اما به دلیل اینکه پدیداری این واژه به صورت صریح، قدمت چندانی ندارد، همچنان جنبه های پوشیده زیادی به همراه دارد و در نتیجه متون قانونی نیز به صورت روشن به آن نپرداخته اند. با این حال سابقه ارتکاب این قبیل اعمال، سبب شده است تا پرونده های رسیدگی شده در این موضوع نیز حجم قابل توجهی از اسناد حقوق کیفری بین المللی را تشکیل دهد که اصول و قواعد حقوقی را در این زمینه بتوان از آنها استخراج نمود. یکی از مباحث مطروحه در این زمینه، مسیولیت دولتها برای پیشگیری از وقوع جرم ناپدیدسازی اجباری است که در آرای کمیته حقوق بشر میثاق مدنی و سیاسی ظهور یافته است. در مقاله حاضر با رویکردی که رویه قضایی در محوریت آن است، بر آن شدیم تا ابعاد و جزییات این مسیولیت را برای دولتها که بعضا پنهان و زیر هاله رویه های عملی هستند، طبقه بندی کرده و به صورت شفاف ارایه دهیم.

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال افراد در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد. مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود.در واقع، در جوامع امروزی با توجه به تفاوت های قابل توجه به وجود آمده در قدرت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادی از سویی، و همچنین تخصصی شدن امور از سویی دیگر، احترام مطلق و بیش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزایش نداده که به عسر و حرج بیشتر مصرف کنندگان در رفع نیازهای شان دامن زند. در حقوق امروز، محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می شود، بلکه در مواردی این محدودیت ها تا جایی پیش می روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نیز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می نماید.قراردادهای اجباری، به این تربیت، حاصل محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت های اقتصادی – اجتماعی خاص آن کشور است.

هدف این مطالعه بررسی میزان حافظه و نیز اطمینان به حافظه در گروه هایی از افراد دارای اختلال وسواسی- اجباری (از نوع وارسی) و افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- اجباری در مقایسه با گروه کنترل وسواسی- اجباری از نوع شستشو و نیز گروه بهنجاراست. برای این منظور 4 گروه از آزمودنی ها (یک گروه وسواسی از نوع وارسی؛ یک گروه شخصیت وسواسی- اجباری، یک گروه وسواسی از نوع شستشو و یک گروه سالم) هر کدام به تعداد 20 نفر و جمعا 80 نفر انتخاب گشتند. پرسش نامه های اضطراب بک و سیاهه وسواسی- اجباری مادزلی بر روی آزمودنی ها اجرا شد و سپس برای تایید تشخیص بر اساس ملاک های تشخیصی DSMIV با آزمودنی های بالینی مصاحبه به عمل آمد. حافظه و اطمینان به حافظه از طریق برنامه رایانه ای بررسی شدند. یافته ها نشان دادند که گروه های پژوهش در آزمون یادآوری تفاوتی با همدیگر نداشتند. گروه وارسی کننده و گروه شخصیت وسواسی- اجباری در میزان اطمینان به حافظه با دو گروه دیگر متفاوت بودند. می توان فرض کرد که بین نوع وارسی اختلال وسواسی اجباری و شخصیت وسواسی- اجباری یک ارتباط ویژه وجود دارد و پژوهش های بیشتر درباره سیمایه شناختی این دو اختلال می تواند به فهم، تشخیص و درمان این حالات کمک شایانی بکند.

در طی دو سال (68-1366) به منظور تولید میوه ازگیل بدون بذر، آزمایشی به چهار روش تلقیح روی درختان ازگیل انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که بین روش های تلقیح درختان، از نظر تاثیر بر درصد میوه بندی تفاوت های معنی دار وجود داشت. دگر گشنی غیراجباری موثرترین روش لقاح برای افزایش تعداد میوه ازگیل بود و بر این مبنا بعنوان یک گیاه دگرگشنی اختیاری تلقی می شود. بدلیل این که کلیه گل های اخته شده بدون تشکیل میوه ریزش نمودند، مشخص گردید که پدیده بکرباری که در سال های 1363 تا 1365 مشاهده شده بود، به احتمال، ناشی از تحریکات خارجی بود و جنبه ژنتیکی نداشت.

در این مقاله حضور/ عدم حضور "افزوده های اجباری" در عبارت های اسنادی و وصفی زبان فارسی مطالعه می کنیم. با این بررسی نشان می دهیم که افزوده ها بر خلاف ایده های پیشین سازه های اختیاری نیستند و می توانند در برخی پاره گفتارها نقش بسزایی داشته باشند. فرضیه مقاله این است که ساخت های اسنادی و وصفی با پیروی از ملاحظات کاربردی و نیازهای بافتی و کلامی بهتر توجیه می گردند، لیکن چنین تبیین جامعی در تحلیل های دستوری و معنایی مشاهده نمی شود. در چنین ساخت هایی، حضور افزوده ها برای اغنای نیاز کانونی الزامی است. بر اساس نیاز کانونی، هر پاره گفتار باید حاوی کانون باشد و در بافت کلامی اطلاع جدیدی را به شنونده انتقال دهد.حضور افزوده های اجباری صرفا یکی از شیوه های مرتفع سازی چنین نیازی است. این نیاز کلامی از یکی از اصول همکاری گرایس به نام، "اصل کمیت" یا "اصل-آر هورن" سرچشمه می گیرد. مرور شواهد نشان می دهد که نیاز کانونی و توجه به ملاحظات کاربردی انگیزه اصلی حضور افزوده ها در پاره گفتارها می باشد. بنابراین هر پاره گفتار در بافت کلامی و طبیعی خود باید برای مخاطب اطلاع دهنده باشد. به این ترتیب، عبارت های اسنادی (جملات مجهول کوتاه) و وصفی در زبان فارسی با حضور افزوده اجباری بهتر درک می شوند و دلیل حضور آن ها نیاز کانونی تلقی می شود.